«الخارجية الفلسطينية» تدعو مجلس الأمن للتحرك لحماية حل الدولتين ووقف «حرب الإبادة والتهجير»
«الخارجية الفلسطينية» تدعو مجلس الأمن للتحرك لحماية حل الدولتين ووقف «حرب الإبادة والتهجير»
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية حل الدولتين، وإيقاف ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتهجير" التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
تصعيد الجرائم في غزة والضفة
وأدانت الوزارة، في بيان الاثنين، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واستهداف مدارس الإيواء، وتدمير الأحياء السكنية ومقومات الحياة، بهدف دفع السكان إلى الهجرة وتحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للعيش.
ونددت الوزارة بجرائم “هدم المنازل والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرةً إلى التوسع الاستيطاني عبر شق الطرق الاستعمارية وتهجير السكان، كما حدث في أحياء مثل سلوان وسلفيت وعناتا”.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن هذه الممارسات تهدف إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية عبر تقسيم الأرض الفلسطينية وضرب وحدتها الجغرافية والسياسية، ما يجعل حل الدولتين أكثر صعوبة.
اتهامات للمجتمع الدولي
وحمّلت الوزارة المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم، معتبرةً أن هذا الصمت يشجع الحكومة الإسرائيلية على المضي في سياساتها الاستعمارية وفرض نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار السلطات الإسرائيلية في تدمير فرص السلام يعمق دوامة العنف ويدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.
الحرب على قطاع غزة
عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر 2023 قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.
وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 45 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 106 آلاف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.
ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.